حصيلة استيراد الدراجات النارية في السوق الجزائرية لسنة 2015 .

منذ أيام قليلة نشر المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء التابع لمديرية الجمارك إحصائيات تتعلق باستيراد الدراجات النارية لسنة 2015
فقد تم استيراد 62404 دراجة نارية خلال هذه السنة بقيمة تقدر ب 2,4 مليار دينار ما يعادل 24 مليون دولار. وتأتي هذه الحصيلة غير مفاجئة بالنظر للصعوبات التي عرفها ميدان الدراجات النارية خلال السنة الماضية حيث تم تسجيل انخفاض في قيمة الواردات قدر ب-36.5% مقارنة بسنة2014 والتي سجلت هي الأخرى انخفاضا قدرب -15% مقارنة بسنة2103 .
باختصار فإن سوق الدراجات النارية سيكون في قلب العاصفة ابتداءا من هذه السنة حيث أن دفتر الشروط الجديد الذي يسير ميدان الدراجات النارية زاد الطين بلة حيث حد من رخص الاستيراد بنسبة تقدر ب -50% بما تم تقديمه في السنة الفارطة.أما الجانب الثاني الذي لا يمكن إغفاله هو استحداث نظام الكوطة في قطاع السيارات و لا ندري متى سيأتي الدور على الدراجات النارية غير أنه من غير المنطقي أن يشمل هذا النظام الدراجات النارية نظرا للقيمة الضعيفة لفاتورة الاستيراد بل إن المطلوب هو مد يد العون لهذا القطاع الذي يمكن له معالجة عديد المشاكل كمشاكل حركة السيارات و الاقتصاد والبيئة.
ماذا بخصوص تصنيف محركات الدراجات النارية؟
تهيمن المحركات من فئة (50 إلى 294 سم3) على سوق الدراجات النارية في الجزائر بنسبة تقدر ب95% (بنسبة أدق 94,7%) وكما نعلم فإن هذه الفئة تتشكل أساسا من الدراجات بمحركات 110 سم3  و 125 , 159 سم 3
أما ال5% المتبقية فهي تخص باقي الدراجات النارية بمحركات 50 سم3 و التي لم تلق نجاحا كبيرا حتى عندفئة الشباب على عكس نظيرتها بمحركات متوسطة وكبيرة الحجم.
نلاحظ أن العرض الخاص بمحرك 50 سم3 بقي ثابتا خلال السنتين حيث يمكن إدراجها ضمن فئة 50-249 سم3 والتي تعرف انخفاضا كبيرا في نسبة المبيعات لأنها تعد القلب النابض لسوق الدراجات النارية.لكننا نسجل تحسنا كبيرا في الدراجات النارية بمحركات متوسطة حيث ارتفع من109 وحدات إلى603 وحدة في الفئة من (250-499) سم3 و من 148 وحدة إلى 355 وحدة لفئة 500-799 سم3

ماذا بخصوص تصنيف محركات الدراجات النارية؟

تهيمن المحركات من فئة (50 إلى 294 سم3) على سوق الدراجات النارية في الجزائر بنسبة تقدر ب95% (بنسبة أدق 94,7%) وكما نعلم فإن هذه الفئة تتشكل أساسا من الدراجات بمحركات 110 سم3

125,و 150 سم3

أما ال5% المتبقية فهي تخص باقي الدراجات النارية بمحركات 50 سم3 و التي لم تلق نجاحا كبيرا حتى عندفئة الشباب على عكس نظيرتها بمحركات متوسطة وكبيرة الحجم.

نلاحظ أن العرض الخاص بمحرك 50 سم3 بقي ثابتا خلال السنتين حيث يمكن إدراجها ضمن فئة 50-249 سم3 والتي تعرف انخفاضا كبيرا في نسبة المبيعات لأنها تعد القلب النابض لسوق الدراجات النارية.لكننا نسجل تحسنا كبيرا في الدراجات النارية بمحركات متوسطة حيث ارتفع من109 وحدات إلى603 وحدة في الفئة من (250-499) سم3 و من 148 وحدة إلى 355 وحدة لفئة 500-799 سم3

ما هي الدول التي نستورد منها؟

كما كان الحال في السنة الماضية أين احتلت الصين مركز الصدارة بنسبة واردات بلغت96% فقد بقيت هي الدولة المسيطرة بنسبة95,5% لتبقى نسبة 4,5% تشاطرتها عدة دول هي ألمانيا،كندا،إسبانيا،فرنسا،الهند،إيطاليا،اليابان،طاجكيستان،طايوان،تايلاند، و م أ ،الفيتنام.

ماذا بخصوص الإنتاج الوطني؟

هذا أكبر سؤال نطرحه هذه السنة فقد تطرقنا إلى هذا الموضوع السنة الماضية في منشورنا المتعلق بحصيلة سنة2014 غير أن الحديث في تلك الفترة عن تركيب الدراجات النارية في الجزائر كان يعد ضربا من الخيال لكن الأمور تغيرت الآن فليس بالضرورة أن تبقى العلامات التجارية في السوق الجزائرية فقائمة المرشحين لبدء تركيب الدراجات النارية في الجزائر طويلة نوعا ما سنتحاشى ذكر المؤسسات الواردة فيها لننتظر الخطوة الأولى التي تقوم بها بطرح أولى النماذج من الدراجات النارية المصنعة في الجزائر.

التوقعات لعام 2016

لا يمكن للأرقام أن تعطينا نظرة حقيقية عن واقع قطاع الدراجات النارية غير أن النصف الأول من سنة 2016 سيفتقد للنشاط باعتبار أن المؤسسات ستسعى لتطبيق التنظيمات الجديدة. إذن لا يمكننا أن نخمن مستقبل قطاع الدراجات النارية،غير أنه وجب التنويه إلى أن العاملين في هذا المجال لا يملكون هيئة قانونية تمثلهم،لذا وجب أن ندعوا إلى سن قانون جديد ينظم المهنة وإلى استحداث نظام الكوطة و فرضه على المستوردين و نظعو كذلك الدولة إلى دعم المقاولين حتى ينشؤوا مصانع الدراجات النارية حتى تخفض فاتورة الاستيراد و تفتح فرص شغل إلخ….

في خضم هذه المستجدات لا نكاد نسمع الحديث عن نظام منع انغلاق الفرامل الذي أصبح إلزاميا في كل دراجة نارية بمحرك أكبر من125 سم3 أو الحديث أيضا عن الزبون الذي يعاني من شح في الدراجات النارية مقابل ارتفاع كبير في الأسعار.

حقوق الصور : Fotolia / سكوتر ديزاد